احمد خداوردی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در فرآیند مولدسازی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اموال و دارایی‌های مازاد خود را شناسایی و برای بررسی و طی مراحل قانونی معرفی کنند تا پس از انجام ارزیابی‌های لازم، اقدامات مربوط به تعیین تکلیف این دارایی‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات انجام شود.
وی با اشاره به سازوکار بررسی دارایی‌های معرفی‌شده افزود: پس از اعلام اموال مازاد از سوی دستگاه‌های اجرایی، موضوع در کمیته استانی مولدسازی مورد بررسی قرار می‌گیرد و ابعاد مختلف آن، از جمله وضعیت حقوقی و مالکیتی دارایی و احراز مازاد بودن آن، ارزیابی می‌شود. پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی در استان، موضوع برای ادامه فرآیند و تصمیم‌گیری به سطوح ملی ارجاع می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تأکید بر ضرورت تکمیل مستندات مالکیت اموال دولتی گفت: شناسایی و معرفی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی، بررسی کارشناسی در کمیته استانی و طی مراحل قانونی در سطوح ملی، از مهم‌ترین مراحل اجرای فرآیند مولدسازی دارایی‌های دولت است.
خداوردی با بیان اینکه کمیته استانی مولدسازی با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط تشکیل می‌شود، تصریح کرد: استاندار، سازمان امور اقتصادی و دارایی، دادستانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، از جمله اعضای این کمیته هستند که در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود، دارایی‌های معرفی‌شده را بررسی می‌کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: بررسی‌های استانی بخش مهمی از فرآیند مولدسازی را تشکیل می‌دهد، اما تعیین تکلیف نهایی دارایی‌ها مستلزم طی مراحل قانونی بعدی و اتخاذ تصمیم در سطح ملی است. بنابراین، معرفی اموال مازاد به‌تنهایی به معنای نهایی شدن فرآیند مولدسازی نیست و هر دارایی باید مراحل مربوط به بررسی، تأیید و تصمیم‌گیری را طی کند.
وی در ادامه، تکمیل نبودن مستندات و اسناد مالکیت برخی اموال دولتی را از چالش‌های مهم پیش‌روی مولدسازی در استان عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، اسناد مالکیت دارایی‌ها به نام دولت ثبت نشده یا مستندات لازم برای احراز وضعیت حقوقی و مالکیتی آن‌ها به‌طور کامل فراهم نیست. این مسئله، شناسایی دقیق دارایی‌ها، بررسی امکان مولدسازی و تعیین تکلیف قانونی آن‌ها را با دشواری مواجه می‌کند.
خداوردی افزود: برخورداری از اسناد و مدارک معتبر مالکیت، یکی از الزامات اساسی برای پیشبرد فرآیند مولدسازی است؛ زیرا تا زمانی که وضعیت حقوقی و مالکیتی یک دارایی به‌روشنی مشخص نباشد، پیگیری مؤثر مراحل بعدی و اتخاذ تصمیم قانونی درباره آن با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع این موانع اظهار کرد: تکمیل پرونده‌های اموال دولتی، پیگیری وضعیت اسناد مالکیت و رفع نواقص مستنداتی باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا زمینه لازم برای بررسی دقیق‌تر دارایی‌ها و تسریع در طی مراحل قانونی فراهم شود.
پیگیری تکمیل مستندات اموال دولتی در سال جاری
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری برای تکمیل مستندات اموال دولتی بیان کرد: در این زمینه، اقداماتی برای تکمیل مدارک و مستندات دارایی‌های دولت صورت گرفته است و تداوم این اقدامات می‌تواند به رفع بخشی از موانع موجود در مسیر مولدسازی کمک کند.
وی ادامه داد: هرچه اطلاعات مربوط به دارایی‌های دولتی دقیق‌تر، مستندتر و کامل‌تر باشد، امکان بررسی کارشناسی و پیگیری قانونی آن‌ها نیز با سهولت بیشتری فراهم می‌شود. از این‌رو، تکمیل مستندات مالکیت باید به‌عنوان یکی از محورهای مهم پیگیری مولدسازی دارایی‌های دولت مورد توجه قرار گیرد.
خداوردی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت مستلزم شناسایی صحیح اموال، بررسی وضعیت حقوقی و مالکیتی، احراز مازاد بودن دارایی‌ها و طی مراحل قانونی است. تحقق این مراحل می‌تواند زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت دارایی‌های دولتی را فراهم کند.
وی تأکید کرد: تکمیل مستندسازی اموال دولتی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، از الزامات پیشبرد فرآیند مولدسازی در استان زنجان است. پیگیری این موضوع می‌تواند به تسهیل تعیین تکلیف دارایی‌های مازاد و فراهم شدن زمینه بهره‌گیری از ظرفیت آن‌ها در اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان کمک کند.
نظر شما